رابغ: فقد 4 مواطنين وحصار العشرات وعزل 3 قرى

دهمت سيول جارفة مركز وادي حجر شرق رابغ البارحة، تكونت من واديي الحرة، وتمايا.
وسرت أنباء عن غرق أربعة مواطنين بينهم رجل أمن، بين البيار، والجوبة، كانوا في سيارتهم لحظة جريان السيول غرقت سياراتهم بالكامل، وأفشلت قوة انجراف السيول الهائلة محاولات انقاذهم.
وتوجهت فرق إدارة الدفاع المدني في مدينة رابغ فور تلقي طلب المساندة إلا أن جهودها تعثرت بسبب السيول الجارفة لأودية تمايا وما حولها ما أدى لرجوع الفرق، والرفع بطلب استدعاء عاجل للطيران العامودي.
وأكد لـ«عكاظ قائد طيران الدفاع المدني اللواء محمد الحربي، وجود حالات احتجاز ومفقودين في سيول رابغ البارحة.
وأبان اللواء الحربي أن هناك قرى عزلت بسبب السيول وعزل لقرى في رابغ. ولفت إلى أن طيران الدفاع المدني واجه صعوبة في الإقلاع من جدة لوجود صواعق مرجحا أن تباشر الطائرات الإنقاذ في رابغ صباح اليوم. من جانبه، قال رئيس بلدية حجر المهندس عبد الله اللهيبي، إن البلدية أعدت خطة طوارئ تحسبا للسيول، كونت لها فرقتين جنوب وشمال وادي حجر تحسبا لانعزال المنطقة، وتكوين منطقة خدمات. مشيرا إلى أن فرق البلدية أغلقت الطرق المؤدية لمجرى الوادي لمنع المواطنين والمقيمين من العبور للخطورة البالغة المتوقعة.
من جهته، قال مدير عام الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء عادل زمزمي إن السيول الغزيرة التي سالت البارحة في وادي حجر في محافظة رابغ، لم تمثل خطورة كبيرة وسيحتوي السد الموجود في المنطقة كميات السيول المنقولة من وادي حجر «شرق رابغ» حيث يصل طول السد إلى 13 كيلو مترا . مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل منسوب المياه في السد إلى 30 مترا تتجه إليه من سبعة أودية في نفس المنطقة.
وحول بلاغات الاحتجازات والمفقودين في وادي حجر ذكر اللواء زمزمي «وصلتنا بلاغات عن حالات احتجاز في قرى وادي حجر ولم تصلنا أي أنباء حتى اللحظة عن وفيات أو مفقودين».

من مغاسل السيارات تستخدم الديزل

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق تعميما للأمانات والبلديات، فيما يتعلق بمغاسل السيارات في محطات الوقود التي تعتمد في تنظيف السيارات على قوة دفع المياه من مضخات عالية الضغط، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى تسرب الزيوت والشحوم من المغاسل إلى شبكات الصرف الصحي، وما يسببه من أضرار على محطات المعالجة.
وفي 2007، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية تعميما آخر لكافة الأمانات والبلديات متضمنا عدة ضوابط حول مغاسل السيارات في محطات الوقود، وهي التأكيد على منع استخدام الديزل في مغاسل السيارات داخل المدن وخارجها، ومنع نظام الرافعات الهيدروليكية (البستم) في مغاسل السيارات داخل النطاق العمراني والاكتفاء بها خارجه، وإعطاء مغاسل السيارات القائمة التي تستخدم نظام البستم داخل المدن مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح وضعها واستبدالها بالمغاسل الآلية أو اليدوية، والعمل على تفعيل الفقرة الخاصة بتناسب حجم خزانات الصرف مع كمية المياه المصروفة من لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وإلزام أصحاب مغاسل السيارات داخل وخارج المدن بعمل وحدات لتدوير المياه المستخدمة، لإعادة استخدامها في الغسيل، والتأكيد على تفعيل الاشتراطات البيئية والصحية من لائحة محطات الوقود فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه الغسيل، إلا أنه ورغم التعاميم الصادرة ما زال عدد من أصحاب المغاسل يتجاهلون تنفيذ القرارات الصادرة، وما زالت المخالفات تظهر للعيان.
وكشفت إحصائية لوزارة المياه والكهرباء، أعلنتها أمانة جدة في مايو 2008، أنها ومن خلال مسح شامل على مغاسل السيارات في محطات الوقود، وجدت أن 67 في المائة من مغاسل السيارات ما زالت تستخدم الديزل في الغسيل، وهو ما يشكل مخالفة العمل بالاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك فيما يتعلق بهدر كميات كبيرة من المياه، إضافة لتسرب الزيوت والشحوم من هذه المغاسل إلى شبكات الصرف الصحي ما يضر بمحطات المعالجة، وأوردت الإحصائية التي قدمتها الوزارة أنه ومن خلال استطلاع ميداني تم الوقوف على 570 محطة بها مغاسل سيارات من بينها 104 مغاسل ما زالت تستخدم الديزل في الغسيل وبنسبة 18 في المائة، فيما بلغ عدد المغاسل التي تستخدم الديزل عند الطلب 277 وبنسبة 49 في المائة، وبلغ عدد المغاسل التي لا تستخدم الديزل 189 بنسبة 33 في المائة من إجمالي المغاسل.
وشددت أمانة جدة في وقت سابق على تطبيق توصيات لجنة وزارية تضمنت إمهال مغاسل السيارات القائمة لعامين بهدف تصحيح أوضاعها واستبدالها بالمغاسل الآلية أو اليدوية، وإلزام أصحاب مغاسل السيارات داخل المدن وخارجها بإنشاء وحدات لتدوير المياه المستخدمة في الغسيل لإعادة استخدامها في تنظيف السيارات، ومراعاة أن يتناسب حجم خزانات الصرف مع كميات المياه المستخدمة وتفعيل العمل بالاشتراطات البيئية والصحية فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه غسيل السيارات في محطات الوقود.

ساهر يراقب البيوت أيضا

تلجأ بعض المحال والأسر إلى وضع كاميرات مراقبة داخل أركانها، لمتابعة ما يدور داخلها، حفاظا على ممتلكاتها أو ما يحدث من تجاوزات يتم السيطرة عليها في وقتها.
اختراق الخصوصية
بداية يقول خالد مونس متسوق في سوق تجارية في جدة: إن وضع كاميرات مراقبة داخل المحال التجارية، يجب أن تكون بشروط معينة، خصوصا في أماكن تواجد النساء، فليس مقبولا أن توجه كاميرات المراقبة نحو النساء المتسوقات؛ لأن ذلك سوف يخلق الكثير من المشكلات وانعدام الثقة، فيجب مراعاة ذلك، مضيفا أنه من الطبيعي وجود الكاميرات داخل تلك المحال وخارجها، لأسباب منها الخوف من التعرض للسرقات أو السطو.
ويشير عبد الرحمن الأحمري متسوق في مجمع تجاري للاتصالات وسط جدة، إلى أن الكثير من المحال والأسر تلجأ لوضع كاميرات المراقبة، من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم، وذلك من النواحي الأمنية، فإذا كانت المحال مضطرة لهذه الكاميرات، فيجب مراعاة المتسوقين وعدم توجيه كاميرات المراقبة عليهم حتى لا يشعر أنه مستهدف، ويمكن اللجوء إلى طرق أفضل من المراقبة الناس عن طريق الكاميرات، التي يمكن أن تخترق خصوصياتهم، ويسيء التصرف فيها.
تنظيم وأمان
ياسر عبده أحمد بائع في محل في سوق للاتصالات في جدة، أحد الباعة الذي يملك محلا داخل أحد المجمعات لبيع وصيانة أجهزة الهواتف والحاسوب يقول: في مثل هذه المجمعات التي يوجد داخلها الكثير من المحال الصغيرة، يتطلب الأمر وضع أجهزة مراقبة داخلها، حتى تسير الأمور بشكل فيه نوع من التنظيم والأمان، لا سيما بعد حدوث سرقات وتجاوزات داخل المجمع، ما دعت الضرورة إلى وضع كاميرات.
متابعة تحركات المتسوقين
وأضاف ياسر.. هناك محال داخل المجمع تعرضت لسرقات متعددة، حتى بعد تركيب كاميرات المراقبة، لكنها بطبيعة الحال قد خفت بكثير عن السابق.
ويذكر عيسى الحاج (حارس أمن في محل لبيع الملابس الرجالية والنسائية)، أنه يشعر بالاطمئنان بوجود كاميرات مراقبة داخل المحال الكبيرة التي تشهد زحاما، إذ أنها خففت العبء في متابعة المتسوقين، من ناحية السرقات أو المعاكسات، ووجود كاميرات المراقبة مطلب أمني للحد من تلك التجاوزات، مشيرا الى أن المحل الذي يحرسه قد تعرض للسرقة قبل توفر الكاميرات.
لست مضطرا للمراقبة
أما نشوان الجرادي (صاحب محل لبيع الإكسسوارات النسائية) فيرى أنه ليس مضطرا لوضع كاميرات مراقبة داخل محله، لأنه لا يحتاجها بسبب مساحة المحل المحدودة، ويقول نشوان: لم أتعرض لأي من المشكلات، وبالتالي فإنني لا أحتاج لمراقبة من يقصد المحل للشراء، لكن المحال الكبيرة تضطر إلى وضع كاميرات مراقبة للحد من السرقة التي تسبب لأصحابها خسائر مادية.
ويقول وليد إسلام (مسؤول مراقبة داخل أحد الأسواق الكبرى في جدة): وجود كاميرات المراقبة داخل المحال الكبيرة مهم، للحفاظ على ممتلكات أصحاب المحال، وعدم تعرضها للتعدي أو السطو، إذ أنني أتذكر قبل عام تقريبا تعرض مجمع اتصالات شمال جدة للسطو من قبل اللصوص، وكان المجمع يفتقد لوسائل السلامة منها كاميرات المراقبة، وأضاف كمراقبين نراعي في متابعتنا للحركة داخل السوق جوانب كثيرة منها خصوصية المتسوقين، وخصوصا النساء بحيث يتم الحذر في مراقبتهن، مشيرا إلى أنه تم رصد كثير من التجاوزات والسرقات لكنها قليلة.
الكاميرات تكشف المحترفين
وقال فهد محمد مسؤول داخل محل ذهب وجواهر: من الأمور الإلزامية في محال الذهب والجواهر، وجود كاميرات مراقبة داخلها، لما تشهده من زحام، وأنت لا تستطيع أن تراقب الزبائن وتبيع لهم، إذ يمكن أن يطول الوقت في اختيار المناسب والوزن، ما يجعل وجود كاميرات المراقبة مهم، ويضيف فهد محال الذهب تكون مستهدفة من قبل المحترفين من اللصوص، وهناك الكثير من الحالات التي تم اكتشافها، كانت أخيرا لسيدة كادت أن تنفذ مخططها، عن طريق استبدال ما لديها من قطعة خفيفة كانت تحملها داخل حقيبتها ، لولا وجود الكاميرا إذ لاحظنا أخذها لقطعة الوزن الثقيل في الوقت الذي كان البائع منشغلا عنها في تلبية طلبها، وهناك الكثير من الحالات التي كشفناها عن طريق الكاميرا، ويتم احتواؤها داخل المحل.
ويؤكد مسؤول في إحدى المؤسسات الرقمية لأنظمة السلامة والمراقبة في جدة، والمتخصص في تركيب أجهزة الحماية والمراقبة المهندس سفيان حبيب: زيادة الطلب على كاميرات المراقبة ورغبة الكثير من الشركات والمصانع والأفراد في تركيب اللجوء إليها، لمراقبة أداء الموظفين أو رصد التحركات، إذ تتعدد الأشكال والمزايا سواء من ناحية الدقة العالية ولطبيعة المحل ونظام عمله والمساحة التي يكون عليها المحل، إذ تزود هذه المحال بحسب الطلب، فيما تزود المحال التي تهتم بالمراقبة الليلية بكاميرات تعمل بصورة فائقة، في حين يرغب العديد من التجار بالكاميرات المتحركة التي يتم التحكم بتوجيهها ضمن نطاق المراقبة، أما النسبة للأفراد، وأقصد أصحاب المنازل الذي يريدون كاميرات صغيرة ومخفية ومتحركة، حيث يأتي البعض يطلب كاميرات بمواصفات غريبة تكون بعيدة عن الأنظار حتى يتمكنون من مراقبة منازلها أو ما يدور فيها من أحداث، وطبعا في بعض الأحيان تعتذر لعدم توفر ما يبحثون عنه.
ومن جهته أشار المستشار القضائي في وزارة العدل الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، إلى أن وضع كاميرات المراقبة داخل المحال التجارية والمنازل، انتشرت منذ 10 أعوام، وحسب اطلاعي على حالات كثيرة من الأسر، وكثير من الأمور الاجتماعية وجدت بعض الكاميرات داخل المنازل وفي الفنادق والشقق المفروشة وفي المحال، إذ جنحت بعض الأسر التي تسكن بيوتا كبيرة ومتوسطة في وضع كاميرات المراقبة في المداخل بسبب كثرة الأسر ذهابا ومجيئا وبسبب كثرة الخدم، ويضيف الشيخ اللحيدان أرى وجود الكاميرات خارج البيت وليس في داخله إذ أن جعلها داخل الغرف لا يجوز شرعا، وحتى إن كان صاحب المنزل في حال تردد فيما يخص وضع أجهزة مراقبة داخل بيته فيعتبر ذلك مرضا، وما أراه مناسبا بالنسبة للمنازل هو في حال السفر والإجازات الطويلة والذي يقضون فترة غياب طويلة، فلا بأس شريطة أن يتم إبعادها وقت العودة مباشرة، كذلك مع وضع كاميرات مراقبة على الأولاد خلال مرحلة عمرية معينة، ومتابعة مذاكرتهم عن قرب، إلى حين بلوغ سن الـ 15عاما.
وأوضح الدكتور محمد النجيمي، أن وضع الكاميرات داخل المحال التجارية وفي المنازل سلاح ذو حدين، فبالنسبة لوجودها داخل المنازل فهو أمر شخصي، ولكن يجب مراعاة الشروط فيها بحيث يجب ألا تكون الكاميرات داخل الأماكن التي يتواجد بها النساء؛ لأن ذلك سوف يخلق الكثير من المشكلات، أما بالنسبة للمحال التجارية بلا شك أنه يجب على المرأة أولا وأخيرا أن تكون حذرة أثناء نزولها من أجل التسوق، لأن باعتقادي وجود الكاميرات داخل المحال لها ضرورة منها الحد من السرقات والسطو على المحال واكتشافها قبل وقوعها، كما أنه يجب على التاجر أو المراقب أن يكون حذرا في الوقوع في التجسس على الآخرين والابتعاد عن الرقابة التقليدية، ويجب أن يتخذوا طرقا غير الكاميرات في مراقبة المتسوقين.
اختراق الحقوق
ويرى أستاذ الأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز، الخبير في مجمع الفقه الدولي، الدكتور حسن بن سفر، أن وضع كاميرات المراقبة من الناحية القانونية هي جائزة؛ لأنها تحمي صاحب المتجر من السطو والسرقات والاختلاسات، وفي الوقت نفسه من الناحية الشرعية ليست جائزة؛ لأن فيها اختراقا لحقوق الآخرين وفيه نوع من افتقاد الثقة، إذ يعتبر ذلك من ضروب التجسس وانتهاك الخصوصية.
وقال الدكتور سفر: لا بد أن توضع كاميرات المراقبة في أماكن الخروج وعند أقسام المحاسبة أو وضع أجراس بديلة عن الكاميرات، بحيث يتم اكتشاف السرقات عن طريقها.
وسائل السلامة
أما عضو لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية في جدة، العقيد والمستشار حسن أحمد شاووش، فيرى أن الدافع الأساسي لوضع كاميرات المراقبة هو طلب الأمن والمحافظة على الممتلكات، إذ أنه من سائل السلامة ومن الناحية الأمنية يشترط تركيب كاميرات المراقبة على أبواب المحال والمنازل والقصور وفي الأسواق، معتبرا أن وجودها مهما للحد من التجاوزات والسرقات، وتمنع دخول أحد اللصوص إلى المنزل للسرقة، والذي قد يلحق الأذى بهم.
ومن جهته، يشير استشاري الطب النفسي في جدة، الدكتور شريف عزام إلى أن أهم الدوافع التي من أجلها تلجأ بعض المحال والأسر لوضع كاميرات مراقبة، من أجل رصد أي تحركات مشبوهة داخل المحال، أو عند ظهور أي سلوك يثير الشك والريبة أو مظاهر مقلقة من قبل الأبناء أو الخدم داخل المنازل، وبالتالي يتم اللجوء الى اتخاذ عامل المراقبة، وأضاف الدكتور عزام، أن هناك خصوصيات لا يسمح لأي من أفراد الأسرة باختراقها بوضع كاميرات مراقبة، وهذه عملية لا أخلاقية، فإذا وقفنا على المراقبة داخل المنازل سواء كان الهدف منها مراقبة الخدم أو الأبناء أو الزوجات، فإن ذلك سيؤدي إلى مشكلات قد تحدث خلالها عوامل نفسية وانشقاقات وخلافات داخل البيت الأسري.

«ملابس الرخيص».. جيل يرتدي سترة الأمراض

المرض الخبيث خطوة أولى نحو الموت المحقق، ففي كل مرة تصدر الجهات الغذائية والصحية قائمة سرطانية جديدة تتأرجح بين الغذاء والعناية بالصحة العامة حتى وصل الاكتشاف للكساء.
جالت «عكاظ» في أروقة محال بيع الملبوسات الجاهزة المستوردة من الخارج وأخذتها الرحلة نحو مختبرات المواصفات والمقاييس التي أكد العاملون فيها أن السرطان أصبح يحيط بسائر جغرافية الجسد، فملابس «البوليستر» بحسب تلك المختبرات سرطان مقبل ولو بعد حين في ظل عدم تدخل الجهات الرقابية لتمشيط الأسواق وقلة الوعي الذي يوهم المستهلك بجماليات الزهيد من البضائع.
وتعج أرصفة ميناء جدة ببضائع شتى، جلها من ملابس السرطان المغموسة في البوليستر، إذ أثبتت تقارير طبية أن ملبوساتنا منسوجة من مخلفات البلاستيك، الأمر الذي يمكنها من أن تكون شريكا فاعلا يؤدي إلى زيادة إفراز الغدد العرقية، ومن ثم حساسية الجلد وترسبها في الجسد وصولا للسرطان، وتباغت الرجال لتصيبهم بالضعف الجنسي والعقم، وتزيد نسبة هرمون الأستروجين عند النساء، وهو المتهم في تسببه في ارتفاع الإصابة ببعض أنواع الأورام الخبيثة وعلى قمة الهرم سرطان الثدي الذي تفشى بين السعوديات بنسبة 19 في المائة.
ويؤكد مدير مختبرات الشركة السعودية لخدمات الاختبار المهندس أحمد شوق، على ضرورة قراءة البطاقة الشرائية الملحقة بالملبوسات والتي تبين الخامة المستعملة في التصنيع، إذ أن الكثير يغفلون عن قراءتها وتمحص ما يدون فيها.
وأبان المهندس شوق، أنه خلال العامين الماضيين رفضت المختبرات دخول ما نسبته 60 ــ 70 في المائة من النسيج المستورد لعدم مطابقته للمواصفات ولأنه يلحق الضرر بالصحة العامة.
وأشار مدير مختبرات الشركة السعودية لخدمات الاختبار، إلى أن 58 في المائة من الملابس العامة التي أجريت عليها اختبارات معملية أثبتت عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي، وما نسبته 24 في المائة من ملبوسات الأطفال مسببة للحساسية الجلدية، بينما سجلت الأشمغة 10 في المائة لا تصلح للبس.
وأضاف المهندس شوق، أن المختبرات استقبلت 400 عينة ملبوسات أطفال فشل منها 250 عينة، و 900 ملبوسات نسائية ورجالية فشل منها 500 عينة، بينما دخل الاختبار 200 عينة شماغ لم يجتز الاختبار منها سوى 90 عينة، وأضاف أن الملبوسات الداخلية رفض نصفها لعدم اجتيازها الاختبارات المعملية، أما في ما يخص الغتر فقد فشل 18 عينة من بين 20 عينة اختبرتها معامل الشركة.
وذكر مدير مختبرات الشركة السعودية، أن الخطر الحقيقي يهدد حياة الأطفال في ظل الغش الذي تمتهنه بعض الشركات المصدرة، حيث أجريت الاختبارات على ملبوسات أطفال بينت بطاقتها أن ما نسبته 65 في المائة بوليستر و 35 في المائة قطن ليثبت الفحص أنها تحتوي على البوليستر بنسبة 100 في المائة، مضيفا أن زيادة نسبة البوليستر في الملابس الداخلية يمنع التعرق ومن ثم حساسية الجلد.
وأوضح المهندس شوق أن زيادة نسبة مادة «الفورمالدهيد» وهي المادة التي إذا امتصها الجسم وزادت عن الحد تسبب خطر الإصابة بالسرطان، وتستخدمها بعض الشركات في صناعة النسيج، إذ أن النسبة المحددة دوليا لا تتجاوز 75. جزء من المليون لكن غالبية العينات التي فحصتها معامل المختبر أثبتت تواجدها بنسبة 300 ــ 400 جزء من المليون خصوصا في الأشمغة والتي تؤدي بعد عملية الكي إلى التبخر ومن ثم الإصابة بالسرطان.
من جهته، ألمح بائع الملبوسات الجاهزة في سوق الجملة في البلد وسط جدة عبده علي، إلى أن الرخيص هو المطلوب في السوق الشرائية إذ أن المشتري يبحث عن ما قل ثمنه ولا يعطي بالا للجودة، فقلما يحضر زبون يتمعن في البطاقة الشرائية المرفقة بالقطعة.
ويضيف «يتفق الكثير على نظرية أننا نلبس منذ الصغر نفس الملابس دون أن تصيبنا بسرطان أو خلافه وهذا ما يجعل الجميع يبحثون عن الأرخص في ظل الارتفاع المتواتر في كل مقومات الحياة اليومية والمعيشية». مشيرا إلى أن من يتحمل ما قد يضر بصحة الناس هو من سمح لها بالدخول إلى الأسواق.

الجحدلي عريساً

احتفل عمر بن بركات الجحدلي بزفاف نجله محمد، وسط حضور عدد من المسؤولين ووجهاء وأعيان المجتمع والأهل والأصدقاء.

توقعات بهطول أمطار على مناطق المملكة اليوم

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار على عدد من مناطق ومدن المملكة في الفترة من 9 إلى 13 صفر الجاري، وبالأخص في مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، جازان، عسير، والباحة.
وأرجعت الرئاسة العامة للأرصاد أسباب هطول الأمطار إلى تكون منخفض حركي شمال البحر الأحمر، إذ تشكل كتلة هوائية دافئة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى أتربة مثارة خاصة مناطق وسط وغرب المملكة.
كما يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة الأجزاء الساحلية منها، والأجزاء الشمالية لوسط المملكة، يلي ذلك تحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة تحد من مدى الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة.
وأوضحت الرئاسة أن حالة الطقس المتوقعة لليوم الخميس تتمثل في ظهور تشكيلات من السحب على مناطق غرب وجنوب المملكة، والفرصة مهيأة لتكون خلايا ركامية رعدية على المرتفعات، وبالأخص مناطق جازان، عسير، الباحة، والطائف. ودفعت التوقعات الطقسية السابقة المديرية العامة للدفاع المدني رفع درجة الاستعداد والتأهب للأمطار.
وأكد لـ «عكاظ» مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبدالله الجداوي رفع درجة التأهب في المديرية، موضحا أن الأجهزة المعنية في الرئاسة العامة للأرصاد قد حددت تحذيرها المشير إلى إمكانية هطول أمطار على المحافظة. وقال العميد الجداوي إن إدارته اتخذت عدة إجراءات تحسبا لأي طارئ، متمثلة في نشر فرق المراقبة على مجاري الأودية لرصد السيول والتجمعات المائية التي قد تتجه إلى أحياء المحافظة، فيما تمت مراقبة مصباتها. وأضافت «وتم تعزيز تواجد فرقنا في بحيرة الصرف الصحي للاطمئنان على الأوضاع، ومراقبة الوضع على مدار الساعة، وجرى نشر فرق في الموقع مجهزة بالآليات».
وأفاد مدير الدفاع المدني في جدة بأنه عند توجيه أي إنذار حول نزول الأمطار سيتم نشر الفرق في أودية مريخ وعشير وقوس لمراقبة منسوب المياه فيها، وما إذا كانت سيول منقولة من عدمه.

إلزام أمانة جدة بتنفيذ مشاريع درء السيول في خليص

ألزمت لجنة مكونة من ست جهات حكومية بلدية خليص وأمانة جدة تنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول في مخطط قرى الفج، شميلة، والرويس في مركز أم الجرم التابع لمحافظة خليص.
وجاء القرار بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة إلى أمانة جدة، إثر شكوى مقدمة من الأهالي عن وجود مخطط في قرية الفج في وادي أسمح يتسبب في تحويل مجاري السيول إلى القرى الأخرى. («عكاظ» ـــ 25/7/1431هـ).
وقفت اللجنة الحكومية المشكلة من أمانة جدة، بلدية خليص، الدفاع المدني، وزارة الزراعة، مركز أم الجرم، وخبيرين من سكان المنطقة، على المواقع السابقة أمس، كاشفة عن وجود (شعب) يسمى أسمح يصب في المخطط من الجهة الشمالية والغربية للمخطط.
ورأت اللجنة أنه يجب تنفيذ مشروع لدرء أخطار السيول في مخططات قرى الفج، وشميلة من الجهة الشمالية والغربية، والرويس من بداية القرية شمالا حتى يتجاوزها جنوبا.
وأكدت اللجنة في محضرها على عمل رفع مساحي من قبل بلدية خليص لتحديد موقع وأبعاد مشروعي درء أخطار السيول المقترحة، واعتمادها من قبل اللجنة في اجتماعها المقبل في 28 من صفر الجاري.