الاثنين، 10 يناير 2011

خطيرون جدا: 47 مطلوبا تدربوا على الإرهاب المسلح

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن قائمة جديدة تضم 47 مطلوبا

 أمنيا من السعوديين المنتمين للفكر المنحرف المتواجدين في الخارج.

وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية بأن مما من الله به على مجتمعنا السعودي المسلم من إدراك لحقيقة الفكر الضال والأهداف التي يسعى إليها المفسدون في الأرض المحاربون لله ورسوله قد حرم أرباب الفتنة والفساد من إيجاد موطئ قدم لهم على الأرض الطاهرة، وقد كان لقوات الأمن شرف المواجهة التي ألجأتهم بفضل من الله إلى النزوح إلى حيث صور لهم فكرهم التكفيري المنحرف أنها مواقع للانطلاق للنيل من وطنهم وأهلهم ومقدرات أمتهم.

وقال اللواء منصور التركي في الرياض «وبعد أن اتضحت الرؤية لكل ذي لب، حيث استغل رموز الفتنة العاطفة الدينية لأبناء هذا البلد الأمين لتوظيفها لنهجهم الخائن، وخدمة أعداء عقيدتنا السمحة وسنة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبعد أن جعلوا من بعض أبناء الوطن بضاعة في أيدي سماسرة الفتنة يلقى بهم إما في غياهب المعتقلات، أو حيث يلقون حتفهم في مناطق الصراع والفتنة».

مبينا أن البعض ممن غرر بهم استدرك الخطأ الذي ارتكبوه وتقدموا إلى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، حيث تم تأمين عودتهم ولم شملهم بأسرهم ومساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية وإخضاعهم للأنظمة المرعية وذلك على نحو ما سبق الإعلان عنه في تاريخ7/2/1430هـ، إذ بلغ عدد من سلموا أنفسهم بعد هذا التاريخ خمسة مطلوبين من المتواجدين في الخارج «وفي المقابل فإن هناك من جعلوا من أنفسهم أداة بأيدي أعداء الملة والوطن، لا يملكون من أمرهم شيئا، وفي انتظار ما يوحي إليهم به شياطين الإنس ليقدموا على أعمال دنيئة ينالون بها من أهلهم ووطنهم».

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الجهات المختصة تمكنت من التعرف على المطلوبين للجهات الأمنية من السعوديين المتواجدين في الخارج «صور لهم خيالهم المريض تحين الفرص للتنفيذ أو المساعدة في اقتراف عمل إجرامي على أرض الوطن»، لافتا إلى أنه سلمت للشرطة الدولية (الإنتربول) طلبات باستردادهم.

وأوضح اللواء منصور التركي أنه وفي الوقت الذي تعلن وزارة الداخلية عن هذه القائمة من المطلوبين الذين تسري بحق من يدل عليهم المكافآت التي سبق الإعلان عنها «لتدعو هؤلاء المطلوبين إلى العودة إلى رشدهم والرجوع عن غيهم، والمبادرة بتسليم أنفسهم إلى أقرب ممثليه لخادم الحرمين الشريفين، حيث سيتم تأمين عودتهم ولم شملهم بأسرهم، وأخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم».