أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق تعميما للأمانات والبلديات، فيما يتعلق بمغاسل السيارات في محطات الوقود التي تعتمد في تنظيف السيارات على قوة دفع المياه من مضخات عالية الضغط، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى تسرب الزيوت والشحوم من المغاسل إلى شبكات الصرف الصحي، وما يسببه من أضرار على محطات المعالجة.
وفي 2007، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية تعميما آخر لكافة الأمانات والبلديات متضمنا عدة ضوابط حول مغاسل السيارات في محطات الوقود، وهي التأكيد على منع استخدام الديزل في مغاسل السيارات داخل المدن وخارجها، ومنع نظام الرافعات الهيدروليكية (البستم) في مغاسل السيارات داخل النطاق العمراني والاكتفاء بها خارجه، وإعطاء مغاسل السيارات القائمة التي تستخدم نظام البستم داخل المدن مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح وضعها واستبدالها بالمغاسل الآلية أو اليدوية، والعمل على تفعيل الفقرة الخاصة بتناسب حجم خزانات الصرف مع كمية المياه المصروفة من لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وإلزام أصحاب مغاسل السيارات داخل وخارج المدن بعمل وحدات لتدوير المياه المستخدمة، لإعادة استخدامها في الغسيل، والتأكيد على تفعيل الاشتراطات البيئية والصحية من لائحة محطات الوقود فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه الغسيل، إلا أنه ورغم التعاميم الصادرة ما زال عدد من أصحاب المغاسل يتجاهلون تنفيذ القرارات الصادرة، وما زالت المخالفات تظهر للعيان.
وكشفت إحصائية لوزارة المياه والكهرباء، أعلنتها أمانة جدة في مايو 2008، أنها ومن خلال مسح شامل على مغاسل السيارات في محطات الوقود، وجدت أن 67 في المائة من مغاسل السيارات ما زالت تستخدم الديزل في الغسيل، وهو ما يشكل مخالفة العمل بالاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك فيما يتعلق بهدر كميات كبيرة من المياه، إضافة لتسرب الزيوت والشحوم من هذه المغاسل إلى شبكات الصرف الصحي ما يضر بمحطات المعالجة، وأوردت الإحصائية التي قدمتها الوزارة أنه ومن خلال استطلاع ميداني تم الوقوف على 570 محطة بها مغاسل سيارات من بينها 104 مغاسل ما زالت تستخدم الديزل في الغسيل وبنسبة 18 في المائة، فيما بلغ عدد المغاسل التي تستخدم الديزل عند الطلب 277 وبنسبة 49 في المائة، وبلغ عدد المغاسل التي لا تستخدم الديزل 189 بنسبة 33 في المائة من إجمالي المغاسل.
وشددت أمانة جدة في وقت سابق على تطبيق توصيات لجنة وزارية تضمنت إمهال مغاسل السيارات القائمة لعامين بهدف تصحيح أوضاعها واستبدالها بالمغاسل الآلية أو اليدوية، وإلزام أصحاب مغاسل السيارات داخل المدن وخارجها بإنشاء وحدات لتدوير المياه المستخدمة في الغسيل لإعادة استخدامها في تنظيف السيارات، ومراعاة أن يتناسب حجم خزانات الصرف مع كميات المياه المستخدمة وتفعيل العمل بالاشتراطات البيئية والصحية فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه غسيل السيارات في محطات الوقود.
وفي 2007، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية تعميما آخر لكافة الأمانات والبلديات متضمنا عدة ضوابط حول مغاسل السيارات في محطات الوقود، وهي التأكيد على منع استخدام الديزل في مغاسل السيارات داخل المدن وخارجها، ومنع نظام الرافعات الهيدروليكية (البستم) في مغاسل السيارات داخل النطاق العمراني والاكتفاء بها خارجه، وإعطاء مغاسل السيارات القائمة التي تستخدم نظام البستم داخل المدن مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح وضعها واستبدالها بالمغاسل الآلية أو اليدوية، والعمل على تفعيل الفقرة الخاصة بتناسب حجم خزانات الصرف مع كمية المياه المصروفة من لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وإلزام أصحاب مغاسل السيارات داخل وخارج المدن بعمل وحدات لتدوير المياه المستخدمة، لإعادة استخدامها في الغسيل، والتأكيد على تفعيل الاشتراطات البيئية والصحية من لائحة محطات الوقود فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه الغسيل، إلا أنه ورغم التعاميم الصادرة ما زال عدد من أصحاب المغاسل يتجاهلون تنفيذ القرارات الصادرة، وما زالت المخالفات تظهر للعيان.
وكشفت إحصائية لوزارة المياه والكهرباء، أعلنتها أمانة جدة في مايو 2008، أنها ومن خلال مسح شامل على مغاسل السيارات في محطات الوقود، وجدت أن 67 في المائة من مغاسل السيارات ما زالت تستخدم الديزل في الغسيل، وهو ما يشكل مخالفة العمل بالاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك فيما يتعلق بهدر كميات كبيرة من المياه، إضافة لتسرب الزيوت والشحوم من هذه المغاسل إلى شبكات الصرف الصحي ما يضر بمحطات المعالجة، وأوردت الإحصائية التي قدمتها الوزارة أنه ومن خلال استطلاع ميداني تم الوقوف على 570 محطة بها مغاسل سيارات من بينها 104 مغاسل ما زالت تستخدم الديزل في الغسيل وبنسبة 18 في المائة، فيما بلغ عدد المغاسل التي تستخدم الديزل عند الطلب 277 وبنسبة 49 في المائة، وبلغ عدد المغاسل التي لا تستخدم الديزل 189 بنسبة 33 في المائة من إجمالي المغاسل.
وشددت أمانة جدة في وقت سابق على تطبيق توصيات لجنة وزارية تضمنت إمهال مغاسل السيارات القائمة لعامين بهدف تصحيح أوضاعها واستبدالها بالمغاسل الآلية أو اليدوية، وإلزام أصحاب مغاسل السيارات داخل المدن وخارجها بإنشاء وحدات لتدوير المياه المستخدمة في الغسيل لإعادة استخدامها في تنظيف السيارات، ومراعاة أن يتناسب حجم خزانات الصرف مع كميات المياه المستخدمة وتفعيل العمل بالاشتراطات البيئية والصحية فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه غسيل السيارات في محطات الوقود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق